مریم خورشیدی - هیات بلند پایه اقتصادی عراقی اخیرا به سرپرستی محمد شیاع السودانی سرپرست وزارت صنایع و معادن عراق به منظور تعامل بیشتر در حوزه تجاری و اقتصادی و گفتگو درباره موانع توسعه روابط اقتصادی فی مابین به تهران آمد. حاصل این ملاقات امضا تفاهم نامه های تجاری، صنعتی و بانکی بین دوطرف بود. دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق در گفتگو با اگزیم نیوز به تشریح  مشکلات پیش روی توسعه روابط بانکی و صنعتی ایران و عراق پرداخت و در این رابطه گفت: قریب به یک سال پیش در ملاقاتی که بین آقای سیف و رئیس بانک مرکزی عراق صورت گرفت، بانک مرکزی عراق رسما به بانک های عراقی اعلام کرد که می توانند با ارزی جز دلار با بانکهای ایرانی کار کنند. مشکلی که وجود دارد این است که در عراق کار با یورو چندان مرسوم نیست. در واقع یورو بین فعالین اقتصادی عراق شناخته شده نیست. از طرفی مردم نیز به دلایل مختلف همچون سنتی بودن روشهای مبادله و مسائل شرعی علاقه چندانی به انجام فعالیت های مالی خود از طریق بانک ندارند.

حمید حسینی افزود: به طور کلی جامعه تجاری عراق بانک محور نیست و البته این به نفع تجار عراقی است که به طرف ایرانی برای خرید اعتباری کالا فشار بیاورند و در قبال آن تضمینی هم ندهند. این مسائل در مجموع باعث شده که تجارت در عراق برای ایران کار راحتی نباشد؛ هرچند نباید موضوع رقابت منفی که بین صادرکنندگان و تجار ایرانی در جریان است را نادیده گرفت. متاسفانه تجار ما به ضرر خودشان و به نغع خریدار عراقی تصمیم می گیرند. طرف عراقی این فرصت را غنیمت می شمارد و بهانه خوبی برای خرید امانی کالا و پرداخت پول آن در آینده دارد. همه این مسائل باعث شده در بازار عراق آنطور که شایسته است موفق نباشیم. البته بخشی از تقصیر به تجار ایرانی بر می گردد که در اصرار برای انجام مبادلات از طریق سیستم بانکی کاهلی کرده اند.

دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق در ادامه گفت: بانک مرکزی اخیرا به دنبال پیگیری توافق دوجانبه پولی است تا هم مشکل یورو رفع شود و هم تجار عراقی بتوانند با پول عراقی گشایش اعتبار کنند و ما بتوانیم به ریال پول دریافت کنیم. اگر این اتفاق بیفتد می توان به تسهیل و رونق تجارت بین دو کشور امیدوار بود.

حمید حسینی در مورد مباحث مطرح شده در قرارداد گازی بین ایران و عراق گفت: ما در جریان قرارداد گازی بین دو کشور اصرار کردیم که در صورت عدم گشایش اعتبار از سوی بانک عراقی صادرات گاز انجام نشود. این موضوع هرچند در آغاز به خوبی پیش رفت اما در نهایت عراقیها حاضر به کار با بانکهای ایرانی نشدند  و از طریق یک بانک عمانی  LC کوتاه مدت باز کردند. عملا همه تلاشهایی که صورت می گیرد از سوی دولت عراق و بخش خصوصی این کشور با استقبال مواجه نمی شود و کماکان موفق به رفع مشکلات بانکی فی مابین نشده ایم.

وی در ادامه گفتگو به پیش شرط طرف عراقی برای انجام معاملات تجار ایرانی از کانال وزارت صنایع این کشور اشاره کرد و گفت: این شرط آسان نیست چرا که ما بارها از طرف عراقی خواسته ایم تا لیستی از صنعتگران و تجار قابل اعتماد خود را به ما تحویل دهد اما این اتفاق نیفتاد. این در حالی است که از ما انتظار دارند که تجار و فعالین اقتصادی ما برای فعالیت در عراق به وزارت صنایع این کشور رجوع کرده و تائیدیه بگیرند که این مساله کار را مشکل می کند.

حسینی گفت: با وجود همه این موانع باید تلاش کرد و با استفاده از بانکهای ایرانی- عراقی که داریم بتوانیم تضمین ها و گشایش های اعتباری انجام بدهیم. اخیرا برخی بانکها توانسته اند در عراق از طرف خریدار عراقی وثیقه دریافت کنند و بعنوان تضمین به صادرکننده ایرانی بدهند. این اتفاق حرکت مثبتی است.

حمید حسینی در مورد قرارداد احداث 5 شهرک صنعتی در عراق گفت: روابط ما با عراق نمی تواند همیشه تجاری باقی بماند و باید در دراز مدت روابط صنعتی بین دو کشور توسعه پیدا کند. در واقع باید به کار مشترک بها داد. بخشی از تولید را می توان به عراق انتقال داد در حال حاضر نرخ بیکاری در عراق حدود 20 درصد است و دولت عراق مترصد ایجاد شغل برای متقاضیان کار خود است. لازم به ذکر است حُسن هیاتی که به ایران آمد این بود که رئیس اتاق صنایع، اتاق های بازرگانی چند استان، مشاورین وزیر صنایع و رئیس شهرک های صنعتی عراق حضور داشتند و گزارش خوبی از وضعیت صنعت در عراق ارائه دادند که می تواند کمک بزرگی به شناخت ما از این حوزه بکند تا بتوانیم با اطلاعات دقیق تری در زمینه های صنعتی با عراق همکاری کنیم.

وی افزود: آنچه مسلم است عراق مصمم است شهرکهای صنعتی خود را راه اندازی کند و ما  با داشتن نزدیک به هزار شهرک صنعتی تجربه ارزشمندی در این زمینه داریم . وزارت صنایع اعلام آمادگی کرده است که در زمینه آموزش، طراحی و راه اندازی این شهرک ها با طرف عراقی همکاری کند.

حسینی در ادامه اذعان داشت: عراقی ها مشتاقند که ایرانی ها در حوزه صنعت در عراق سرمایه گذاری کنند اما با این وجود حاضر به دادن مالکیت زمین به این منظور نیستند، بلکه مایلند به مدت 50 سال زمین را در اختیار ما قرار دهند تا ما شهرک های صنعتی را بسازیم و فعالین صنعتی مان را به کار در آنجا تشویق کنیم.

در صورت ایجاد شهرک های صنعتی در مناطق مرزی این احتمال وجود دارد که فعالین اقتصادی ما انگیزه لازم برای حضور در این شهرکها را پیدا کنند. البته با توجه به اینکه  عراق تا فراهم آوردن زیرساختهای اساسی چون برق، نیروی اموزش دیده و امنیت فاصله دارد، تا عملیاتی شدن این قراردادها فاصله داریم.

نکته قابل توجه در صجبتهای دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق این بود که محمد شیاع السودانی سرپرست وزارت صنایع عراق است و از این مقام تنها پیگیری امور جاری انتظار می رود.

حمید حسینی افزود: نداشتن وزیر صنایع و وزیر بازرگانی در عراق یکی از مشکلاتی است که پیشبرد اهداف اقتصادی را در عراق سخت می کند. برای تدوین استراتژی و برنامه ریزی بلند مدت داشتن ساختار نظام مند اداری و سیاسی یک ضرورت است و فقدان این ساختار در عراق بسیاری از مذاکرات ما را بی ثمر می گذارد.